صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقيقه

تجربه‌ی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) حاکی از آن است که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورهای میزبان، سه نفع مهم را در پی دارد.

یکی از آثار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های صادرات‌گراست که باعث بهبود عملکرد تجاری کشورها می‌شود. علاوه‌بر این، خلق مشاغل بهتر و انتقال دانش از دیگر منافع حضور سرمایه‌گذاران است؛ اما دستیابی به این منافع به‌صورت خودکار امکان‌پذیر نیست و نیازمند راهکارهای روشن، سیاست‌های شفاف و نهادهای قوی است.


سه نفع میزبانی از سرمایه‌گذاران
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) چه منافعی برای اقتصادهای میزبان دربردارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری و به تبع آن جهش صادرات، خلق مشاغل بهتر و انتقال دانش سه منفعت اصلی استقبال از ورود سرمایه‌های خارجی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موتور محرکی برای تغییر تولید بنگاه‌های داخلی و اتصال بهتر آنها به زنجیره‌های ارزش جهانی شود. تردیدی نیست که دستیابی به این منافع به‌صورت اتوماتیک و خودکار صورت نمی‌گیرد. در واقع بدون وجود راهکاری روشن، سیاست‌های شفاف و نهادهای قوی برای اجرای این سیاست‌ها، کسب همه‌ی منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دشوار خواهد بود.

در واقع سوال مشخص سیاست‌گذاران در این حوزه به جای اولویت‌دهی به انتخاب یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی، بهتر است به این سوال که چگونه می‌توان از هر دو نوع سرمایه‌گذاری برای تولید حداکثری منافع برای اقتصاد و جامعه بهره جست، تغییر یابد. اقتصادهای میزبان نیاز به محیطی دارند تا انتقال منافع حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به اقتصاد داخلی تقویت کنند. معمولا به‌ندرت اتصال‌های پسین و پیشین بین بنگاه‌های داخلی و خارجی اتفاق میفتد و بدون وجود این ارتباطات، سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در صنایع استخراجی، صرفا به بخش کمی از قلمرو اقتصادی، محدود خواهد شد.

اعمال مقررات سختگیرانه و الزامات و شرایط محدودکننده در مسیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در بسیاری از موارد خلاف روند رشد بهره‌وری اقتصاد عمل می‌کنند. طراحی و اجرای درست سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و راهکارهایی که دربرگیرنده‌ی اجزای قوی برای توسعه پیوندها باشند به کشورها کمک می‌کند تا دستاوردهای مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در راستای اهداف چشم‌انداز بلندمدت آنها تامین کند. یکی از آثار مهم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحریک صادرات ازسوی بنگاه‌های داخلی از طریق ایجاد پیوندهای صنعتی یا آثار سرریز آن است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی این اثر، تجربه‌ی کشورهای OECD در این زمینه را بررسی کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سمت عرضه بر صادرات کشور میزبان اثر می‌گذارد. در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های صادرات‌گرا شود و به نوبه خود باعث بهبود عملکرد صادراتی شود. افزایش صادرات نه‌تنها افزایش بهره‌وری را در پی دارد، بلکه خود موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

به‌طور خلاصه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چهار طریق «تقویت سرمایه داخلی مورد نیاز برای صادرات»، «کمک به انتقال فناوری و محصولات جدید برای صادرات»، «تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و بزرگ خارجی» و «تامین آموزش لازم برای نیروی کار و به‌روز کردن مهارت‌های فنی و مدیریتی محلی» باعث رشد صادرات اقتصاد میزبان می‌شود. اخیرا سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اقدام به تهیه گزارش‌هایی کرده که طی آنها به بررسی توام جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌المللی که دو محرک اصلی توسعه زنجیره‌های جهانی ارزش هستند، می‌پردازد.

صرف‌نظر از تاثیر متقابل و مکمل قوی این دو جریان، معمولا در بررسی‌های آماری داده‌های مربوط مستقل و جداگانه تحلیل می‌شوند. مطالعات جدید OECD برای اولین‌بار شواهد روشنی را از نقش سرمایه‌گذاری خارجی در زنجیره‌های جهانی ارزش ارائه می‌دهد. این سلسله گزارش‌های کشوری، اطلاعات مفید و باارزشی را در اختیار دولت‌ها می‌گذارد تا ضمن توجه دقیق‌تر به تجارب و موفقیت‌های سایر کشورها، اقدامات لازم را برای تعیین سیاست‌های مرتبط با زنجیره‌های ارزش تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه انجام دهند.

بخشی از نتایج جالب این گزارش‌ها در رابطه با تاثیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‌خصوصی به‌ویژه صادرات کالایی، شامل این موارد است: بررسی آخرین داده‌های سازمان OECD درخصوص 17 کشور نشان می‌دهد که به‌طور میانگین سهم بنگاه‌های خارجی در اشتغال و ارزش افزوده بخش‌خصوصی به ترتیب برابر با 5/ 17 و 26 درصد است. در کشورهای استونی، ایرلند و جمهوری اسلواکی، سهم بنگاه‌های خارجی در ارزش‌افزوده تولیدی بخش‌خصوصی ارقامی بین 35 تا 57درصد را به خود اختصاص داده است.

38درصد از اشتغال استونی ناشی از سرمایه‌گذاری ایجاد شده توسط بنگاه‌های خارجی در این کشور است که اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی را در اقتصاد این کشور نشان می‌دهد. بنگاه‌های خارجی سهم بالایی از کل صادرات یا واردات را در مقایسه با بنگاه‌های داخلی در اختیار دارند. به‌طور متوسط در رابطه با 20 کشور OECD بیش از 54 درصد از کل صادرات توسط بنگاه‌های خارجی انجام می‌شود که سهم آنها در کل تعداد صادرکنندگان این کشورها فقط 14درصد است. این نسبت به‌خوبی توان بالای صادرات توسط بنگاه‌های خارجی را نشان می‌دهد و اینکه بنگاه‌های خارجی نقش مهمی در صادرات این کشورها دارند. در جمهوری چک، مجارستان و جمهوری اسلواکی، بیش از 80درصد از کل صادرات و واردات به‌وسیله بنگاه‌های خارجی انجام می‌شود که از حیث تعداد فقط 20درصد از بنگاه‌ها را شامل می‌شوند.

این نسبت برای برخی از کشورها از جمله ایتالیا، پرتغال و اسپانیا که کمتر از 5 درصد از کل بنگاه‌ها، سهم بسیاری از صادرات و واردات را انجام می‌دهند، جالب‌توجه است. نکته‌ی مهم این آمارها این است که بنگاه‌های خارجی به‌دلیل دارا بودن سطح بالاتر فناوری و مقیاس تولید بالاتر، توان صادراتی بالاتری را در قیاس با بنگاه‌های خارجی دارند. به‌طور میانگین در مورد 18کشور OECD، صادرات‌گرایی بنگاه‌های خارجی تقریبا دوبرابر بنگاه‌های داخلی است، یعنی حدود 51درصد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد، درحالی‌که این رقم برای بنگاه‌های داخلی فقط 29درصد است. در کشورهای اسلواکی، لوکزامبورگ، ایرلند و اسلوونی، بیش از 60درصد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد.

تفاوت بین نسبت صادرات به فروش بنگاه‌های خارجی و داخلی در کشورهای مورد بررسی بین 5 تا 44واحد درصد متغیر است. تنها کشوری که صادرات‌گرایی بنگاه‌های داخلی آن بیشتر از بنگاه‌های خارجی است، ایرلند بوده که دلیل آن وجود بنگاه‌های قوی فراملیتی صادراتی در این کشور است. بیش از یک‌سوم یعنی 34درصد از اقتصاد لهستان به بازارهای خارجی وابسته است که همین رقم برای کشورهای اتریش و بلژیک هم صدق می‌کند. بنگاه‌های خارجی نقش مهمی در صادرات لهستان دارند و تقریبا 56درصد از صادرات ناخالص کالایی این کشور به وسیله بنگاه‌های خارجی صورت می‌گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه لهستان حدود 40درصد تولید ناخالص داخلی است.

مشارکت با بنگاه‌های خارجی که کانال‌های توزیع را در اختیار دارند و از ترتیبات تجاری در جهان برخوردارند، این امکان را برای بنگاه‌های داخلی فراهم می‌سازد تا دسترسی به بازارهای گسترده‌تر برای آنها تسهیل شود. سرمایه‌گذاری از نوع FDI ضمن ارتقای سطح فناوری صنایع، امکان کسب رقابت‌پذیری صادراتی را نیز به اقتصادهای در حال توسعه می‌دهد. یکی از شواهد این موضوع، تجارب کشور چین است. این کشور با استفاده از جذب FDI و خوشامدگویی به سرمایه‌گذاران خارجی به ایجاد ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی در اقتصاد کشور، در وهله‌ی نخست در صنایع سبک مانند نساجی و اسباب بازی و در مراحل بعد در صنایع با ارزش افزوده بالاتر مانند صنعت خودرو و الکترونیک، کمک کرد.

این اتفاق زمانی رخ داد که همزمان بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه حتی سرمایه‌گذاری مشترک بنگاه‌های خارجی را محدود کرده بودند و شاید در آن زمان کشور چین تنها اقتصاد در جهان بود که شرط حداقل 25درصد سهم خارجی را در سرمایه‌گذاری مشترک با هدف اطمینان‌یابی از تعهد طرف خارجی به سرمایه‌گذاری، اعمال کرده بود. کشور چین از سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های فراملیتی نوظهور این کشور در سایر کشورهای خارجی از طریق ادغام و تملیک به منظور دسترسی بیشتر به فناوری‌های پیشرفته هم استفاده کرد.

نقش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد چین در واقع یک شتاب‌دهنده بزرگ برای تحقق اهداف اقتصادی-اجتماعی ملی این کشور بود که موجب شد تا جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی به‌دست آورد. با توجه به نتایج بررسی‌های انجام گرفته در رابطه با نقش قابل‌توجه بنگاه‌های خارجی در توسعه اقتصادی و رشد صادرات کشورها به‌ویژه اقتصادهای درحال توسعه، به‌نظر می‌رسد تنها راهکار رشد معنادار و جهشی صادرات کشور در سایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که البته در گرو ایجاد محیط کسب‌وکار روان رقابتی و مساعد برای انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی، ضمن استمرار بخشی به ثبات اقتصاد کلان است.

مرتبط با این خبر

  • نوش داروی پسازلزله کجاست؟!

  • حباب قیمت سکه در قله 53 ماهه

  • رتبه‌ی جهانی «ساخت ایران»

  • وام اهالی صنعت افزایش یافت!

  • لرزه‌ای جدید از جنس استارتاپ‌ها

  • حال و آینده اقتصاد ایران

  • حقوق مالکیت آب

  • «جاذبه و دافعه»ی سرمایه‌گذاری در ایران

  • سه ریسک پنهان جهش نفتی

  • سکه در اوج 53 ماهه